به گزارش «قدس آنلاین»، دکتر داریوش طاهرخانی به تاریخچه شورای عالی بیمه خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۷۳ مطابق ماده ۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، شورای عالی بیمه خدمات درمانی به ریاست وزیر بهداشت تشکیل شد و در تبصره ذیل همان ماده، قانون گذار محل دبیرخانه شورا را در وزارت بهداشت و معاون درمان وزارت بهداشت را بعنوان دبیر شورا تعیین نمود.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۳ پس از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، تنها ریاست شورای عالی بیمه خدمات درمانی به استناد تبصره ۲ ماده ۱۷ آن قانون از وزیر بهداشت سلب و به وزیر رفاه و تامین اجتماعی تفویض گردید ولی در خصوص تغییر دبیر و محل دبیرخانه در آن قانون چیزی ذکر نشده بود.
طاهرخانی افزود: به رغم عدم وجود صراحت در آن قانون، محل دبیرخانه نیز تغییر و به وزارت رفاه منتقل گردید و معاون وزیر رفاه نیز دبیر شورای عالی بیمه شد که این دو اقدام به رغم آنکه هیچ ماده ای از آن قانون تبصره ذیل ماده ۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور را نقض نکرده بود، نیازمند دقت نظر است.
وی گفت: شورای عالی بیمه خدمات درمانی به کار خود ادامه داد تا اینکه برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید و بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم، مقرر گردید با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت، ترکیب اعضا و محل دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تایید هیئت وزیران به تصویب مجلس برسد. بر آن اساس لایحه مربوطه در اسفند ۱۳۹۱ از جانب دولت وقت تقدیم مجلس و در سیر بررسی قرار گرفت، اما با تغییر دولت، معاون امور مجلس ریاست جمهوری در مهر ماه ۱۳۹۲ درخواست استرداد آن را تقدیم مجلس نمود و به این ترتیب تا جایی که بنده اطلاع دارم تا این لحظه مصوبه ای برای تعیین ترکیب و محل دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت به تصویب مجلس نرسیده است.
طاهرخانی افزود: البته تا پایان اسفند ۹۵ این حق برای هیئت دولت باقی است که لایحه اش را از تصویب مجلس بگذراند. اما بعد از اتمام این زمان و آغاز برنامه ششم توسعه، تمام قوانینی که مغایرتی با برنامه جدید نداشته باشند، دوباره نافذ خواهند شد. چرا که قوانین توسعه ای ابطال کننده قوانین قبلی نیستند و فقط قوانینی را که منطبق با آنها نباشند تا پایان مدت برنامه متوقف می کنند و با پایان مدت برنامه آن قوانین دوباره قابلیت خود را به دست می آورند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، تاکید کرد: بنابراین حتی اگر رای دکتر شهریاری بر فرض محال نادیده گرفته شود، در آن صورت از آنجایی که در قانون برنامه ششم محل دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، ریاست و دبیری آن تعیین نشده است، پس باید به قوانین قبلی رجوع گردد. به این ترتیب، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، هرچند وزیر رفاه رئیس شورای عالی بیمه است، اما به استناد تبصره ماده ۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، محل دبیرخانه در وزارت بهداشت و با دبیری معاون درمان وزارت بهداشت باید به انجام وظایف قانونی خود ادامه دهد.
نظر شما